(فصل)
في هديه صلى الله عليه وسلم في الإحتماء من التخم ، والزيادة في الأكل على قدر الحاجة ، والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب
في المسند وغيره : عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا بد فاعلاً ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه " .
الأمراض نوعان
: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرت بأفعاله
الطبيعية ، وهي الأمراض الأكثرية ، وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم
الأول ، والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن ، وتناول الأغذية
القليلة النفع ، البطيئة الهضم ، والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب
المتنوعة ، فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية ، واعتاد ذلك ، أورثته
أمراضاً متنوعة ، منها بطيء الزوال وسريعه ، فإذا توسط في الغذاء ، وتناول
منه قدر الحاجة ، وكان معتدلاً في كميته وكيفيته، كان انتفاع البدن به
أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير .
ومراتب الغذاء ثلاثة : أحدها : مرتبة الحاجة . والثانية : مرتبة الكفاية . والثالثة
: مرتبة الفضلة . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يكفيه لقيمات يقمن
صلبه ، فلا تسقط قوته ، ولا تضف معها ، فإن تجاوزها ، فليأكل في ثلث بطنه
، ويدع الثلث الآخر للماء ، والثالث للنفس ، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب
، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب ، فإذا ورد عليه الشراب
ضاق عن النفس ، وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل ،
هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب ، وكسل الجوارح عن الطاعات ، وتحركها
في الشهوات التي يستلزمها الشبع . فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب
والبدن .
هذا
إذا كان دائماً أو أكثرياً . وأما إذا كان في الأحيان ، فلا بأس به ، فقد
شرب أبو هريرة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن ، حتى قال : والذي بعثك بالحق ، لا أجد له مسلكاً . وأكل الصحابة بحضرته مراراً حتى شبعوا .
والشبع المفرط يضعف القوى والبدن ، وإن أخصبه ، وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء ، لا بحسب كثرته .
ولما كان في الإنسان جزء أرضي ، وجزء هوائي ، وجزء مائي ، قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة .
فإن قيل : فأين حظ الجزء الناري ؟
قيل : هذه مسألة تكلم فيها الأطباء ، وقالوا : إن في البدن جزءاً نارياً بالفعل ، وهو أحد أركانه واسطقساته .
ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم ، وقالوا : ليس في البدن جزء ناري بالفعل ، واستدلوا بوجوه :
أحدها
: أن ذلك الجزء الناري إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير ، واختلط بهذه
الأجزاء المائية والأرضية ، أو يقال : إنه تولد فيها وتكون ، والأول
مستبعد لوجهين ، أحدهما
: أن النار بالطبع صاعدة ، فلو نزلت ، لكانت بقاسر من مركزها إلى هذا
العالم . الثاني : أن تلك الأجزاء النارية لا بد في نزولها أن تعبر على
كرة الزمهرير التي هي في غاية البرد ، ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار
العظيمة تنطفئ بالماء القليل ، فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة
الزمهرير التي هي في غاية البرد ، ونهاية العظم أولى بالانطفاء .
وأما الثاني :
- وهو أن يقال : إنها تكونت ها هنا - فهو أبعد وأبعد ، لأن الجسم الذي صار
ناراً بعد أن لم يكن كذلك ، قد كان قبل صيرورته إما أرضاً ، وإما ماء ،
وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة ، وهذا الذي قد صار ناراً أولاً
، كان مختلطاً بأحد هذه الأجسام ، ومتصلاً بها ، والجسم الذي لا يكون
ناراً إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحد منها ، لا يكون مستعداً
لأن ينقلب ناراً لأنه في نفسه ليس بنار ، والأجسام المختلطة باردة ، فكيف
يكون مستعداً لانقلابه ناراً ؟
فإن قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام ، وتجعلها ناراً بسبب مخالطتها إياها ؟
قلنا
: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول ، فإن قلتم : إنا
نرى من رش الماء على النورة المطفأة تنفصل منها نار ، وإذا وقع شعاع الشمس
على البلورة ، ظهرت النار منها ، وإذا ضربنا الحجر على الحديد ، ظهرت
النار ، وكل هذه النارية حدثت عند الإختلاط ، وذلك يبطل ما قررتموه في
القسم الأول أيضاً .
قال المنكرون
: نحن لا ننكر أن تكون المصاكة الشديدة محدثة للنار ، كما في ضرب الحجارة
على الحديد ، أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار ، كما في البلورة ،
لكنا نستبعد ذلك جداً في أجرام النبات والحيوان ، إذ ليس في أجرامها من
الإصطكاك ما يوجب حدوث النار ، ولا فيها من الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد
البلورة ، كيف وشعاع الشمس يقع على ظاهرها ، فلا تتولد النار البتة ، فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار ؟
الوجه الثاني
: في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق في غاية
السخونة بالطبع ، فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية ، لكانت
محالاً إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل بقاؤها في الأجزاء
المائية الغالبة دهراً طويلاً ، بحيث لا تنطفئ مع أنا نرى النار العظيمة
تطفأ بالماء القليل .
الوجه الثالث :
أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل ، لكان مغلوباً بالجزء
المائي الذي فيه ، وكان الجزء الناري مقهوراً به ، وغلبة بعض الطبائع
والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب ، فكان
يلزم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جداً إلى طبيعة الماء
الذي هو ضد النار
الوجه الرابع :
أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع متعددة ، يخبر
في بعضها أنه خلقه من ماء ، وفي بعضها أنه خلقه من تراب ، وفي بعضها أنه
خلقه من المركب منهما وهو الطين ، وفي بعضها أنه خلقه من صلصال كالفخار ،
وهو الطين الذي ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالاً كالفخار ، ولم يخبر في
موضع واحد أنه خلقه من نار ، بل جعل ذلك خاصية إبليس . وثبت في صحيح
مسلم : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم " ، وهذا صريح في أنه خلق مما وصفه الله في كتابه فقط ، ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار ، ولا أن في مادته شيئاً من النار .
الوجه الخامس :
أن غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة في أبدان الحيوان ، وهي دليل
على الأجزاء النارية ، وهذا لا يدل ، فإن أسباب الحرارة أعم من النار ،
فإنها تكون عن النار تارة ، وعن الحركة أخرى ، وعن انعكاس الأشعة ، وعن
سخونة الهواء ، وعن مجاورة النار ، وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاً ،
وتكون عن أسباب أخر ، فلا يلزم من الحرارة النار .
قال أصحاب النار :
من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي
طبخهما وامتزاجهما ، وإلا كان كل منهما غير ممازج للآخر ، ولا متحداً به ،
وكذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس فسد ،
فلا يخلو ، إما أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو لا ، فإن حصل ،
فهو الجزء الناري ، وإن لم يحصل ، لم يكن المركب مسخناً بطبعه ، بل إن
سخن كان التسخين عرضياً ، فإذا زال التسخين العرضي ، لم يكن الشيء حاراً
في طبعه ، ولا في كيفيته ، وكان بارداً مطلقاً ، لكن من الأغذية والأدوية
ما يكون حاراً بالطبع ، فعلمنا أن حرارتها إنما كانت ، لأن فيها جوهراً
نارياً .
وأيضاً
فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد ، لأن الطبيعة
إذا كانت مقتضية للبرد ، وكانت خالية عن المعاون والمعارض ، وجب انتهاء
البرد إلى أقصى الغاية ، ولو كان كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد ، لأن
البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله ، والشئ لا ينفعل عن مثله ،
وإذا لم ينفعل عنه لم يحس به ، وإذا لم يحس به لم يتألم عنه ، وإن كان
دونه فعدم الإنفعال يكون أولى ، فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما
انفعل عن البرد ، ولا تألم به . قالوا : وأدلتكم إنما تبطل قول من يقول :
الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالها ، وطبيعتها النارية ،
ونحن لا نقول بذلك ، بل نقول : إن صورتها النوعية تفسد عند الإمتزاج .
قال الآخرون :
لم لا يجوز أن يقال : إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت ، فالحرارة
المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب ، ثم ذلك المركب عند
كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نباتاً كان أو
حيواناً أو معدناً ، وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات
هي بسبب خواص وقوى يحدثها الله تعالى عند ذلك الإمتزاج لا من أجزاء نارية
بالفعل ؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة ، وقد اعترف جماعة من
فضلاء الأطباء بذلك .
وأما
حديث إحساس البدن بالبرد ، فنقول : هذا يدل على أن في البدن حرارة
وتسخيناً ، ومن ينكر ذلك ؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار ،
فإنه وإن كان كل نار مسخناً ، فإن هذه القضية لا تنعكس كلية ، بل عكسها
الصادق بعض المسخن نار .
وأما
قولكم بفساد صورة النار النوعية ، فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية
، والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه المسمى
بالشفا ، وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات . وبالله
التوفيق .
موضوع: تتمة للطب النبوي (3) 
الأربعاء سبتمبر 09, 2009 9:33 am